1.1. في شروط وأحكام استخدام الموقع الإلكتروني، تحمل الكلمات الآتية المعنى الآتي ما لم يقتض السياق معنى آخر.
المُقرِض: شركة المال للتمويل
مساهمة خاصة محدوده؛
الطلب: الطلب المُرسل من المُقترض إلى المُقرِض للحصول على القرض (القروض)؛
طلب التعديل: الطلب المُرسل من المُقترض إلى المُقرِض لتغيير الشروط والأحكام لقرض حالي؛
المُقترض: الشخص العادي الذي أبرم العقد مع المُقرِض؛
العقد: عقد التسهيلات الائتمانية المبرم بين الأطراف (إذا أُبرم)، ويتألف من: 1) القسم الأول: الشروط الخاصة 2) القسم الثاني: الشروط والأحكام العامة (المشار إليها فيما يلي بـ "الشروط العامة") وجميع التعديلات و/ أو الملاحق على ما ورد أعلاه لجميع المستندات بالإضافة لتنظيم العلاقات بين الأطراف؛
الشروط والأحكام: الشروط والأحكام الحالية لاستخدام الموقع الإلكتروني للمُقرِض والتي تحدد إجراءات تبادل المراسلات والمعلومات بين الأطراف حول البوابة الإلكترونية بموجب هذا العقد؛
دينار أردني: الدينار الأردني وهو العملة الرسمية في المملكة الأردنية الهاشمية؛
القرض: أي وسائل مالية تُمنح من المُقرِض إلى المُقترض وفقًا لهذا العقد بما في ذلك القرض الأول للمُقترض وأي تمديد لاحق للقرض المذكور. تعتبر جميع المبالغ الممنوحة للمُقترض بموجب القرض وأي من تمديداته قرضًا واحداً؛
الفرع: أي مكتب أو موقع يقوم فيه المُقرِض أو الشريك المعتمد للمُقرِض (إن وجد) بممارسة نشاط الإقراض و أو يقدم خدمات أخرى ذات صلة. تتوفر قائمة الفروع على الموقع الإلكتروني؛
الموقع الإلكتروني: الموقع الإلكتروني للمُقرِض (يحمل حاليًا اسم الموقع التجاري الإلكتروني www.money.jo) حيث يُحدد المُقترض من خلال ملف الشخصي ويجري تبادل المراسلات والمعلومات بين الأطراف؛
الملف الشخصي: الموقع الشخصي للمُقترض على الموقع الإلكتروني، ويصبح متاحًا عند إدخال رقم الهاتف والرقم الوطني ورمز المرور؛
رقم الهاتف: رقم الهاتف المميز والوحيد للمُقترض ويُستخدم لدخول الموقع الإلكتروني والتواصل وتبادل المعلومات بين الأطراف؛
رمز الدخول: رمز مميز وخاص يُستخدم مرة واحدة ويُرسل إلى رقم هاتف المُقترض حيث يستخدم لدخول الموقع الإلكتروني؛
الطرف/الأطراف: المُقترض و/ أو المُقرِض المُشار إليهم
مجتمعين ومنفردين في هذه الشروط والأحكام والعقد؛
القانون: تطبق قوانين المملكة الأردنية الهاشمية على هذا العقد
1.2. الكلمات والمصطلحات الآتية تحمل نفس معنى الكلمات والمصطلحات المذكورة في العقد ما لم يحدد خلاف ذلك في البند 1.2 من الشروط والأحكام الحالية.
2.1. يجوز للمُقترض إنشاء الملف الشخصي الخاص به على الموقع الإلكتروني وباتباع هذه الخطوات المتتالية الآتية:
2.1.1. يحدد المُقترض حجم القرض ومدة القرض؛
2.1.2. يُدخل المُقترض الاسم الأول ورقم الهاتف؛
2.1.3. يضغط المُقترض على زر "الحصول على قرض"، عند الضغط على زر " الحصول على قرض " يؤكد المُقترض بموافقته على الشروط والأحكام وفي أثناء تفعيل الملف الشخصي والموافقة على الشروط والأحكام يجب أن يكون المُقترض مكلف قانونيًا وليس تحت تأثير ظالمواد الكحولية أو المخدرة أو المؤثرة على العقل أو السامة و أو غيرها من المواد المسكرة.
2.2. يجوز للمُقترض الدخول إلى الملف الشخصي في أي وقت بعد إنشاءه باتباع الخطوات المتتالية الآتية:
2.2.1. يُدخل المُقترض رقم الهاتف والرقم الوطني ويضغط على "تسجيل الدخول"؛
2.2.2. يستلم المُقترض رمز المرور الواجب إدخاله في الخانة المطلوبة في الموقع الإلكتروني.
3.1. يُحدد المُقرِض هوية المُقترض ليتمكن من الدخول إلى الملف الشخصي واستخدامه وفقًا لرقم الهاتف والرقم الوطني والرمز السري الواجب إدخالها في الخانة المحددة في الموقع الإلكتروني.
3.2. يُسمح للمُقترض بتغيير رقم هاتفه المستخدم للتعريف بالمُقترض وفقًا للإجراءات المحددة على الموقع الإلكتروني أو بالحضور شخصيًا في الفرع المعني.
3.3. لتحديد هوية المُقترض على النحو الصحيح، يحق للمُقرِض وفق تقديره وحده في أي وقت ومن جانب واحد إجراء ما يلي:
3.3.1. طلب مستندات و/أو معلومات إضافية من المُقترض لإثبات هوية المُقترض؛
3.3.2. مطالبة المقترض باتخاذ إجراءات إضافية لإثبات هويته بما في ذلك مطالبة المُقترض بالحضور شخصيًا إلى الفرع المعني.
3.4. عند إدخال رقم الهاتف والرقم الوطني والرمز السري الخاصان بالمُقترض بنجاح يُعتبر ذلك موافقة المُقترض. تعتبر جميع الطلبات والموافقات والإشعارات وأي مستندات تم الموافقة عليها أو إرسالها من قِبل المُقترض عبر الملف الشخصي بعد إدخال رقم الهاتف والرقم الوطني والرمز السري على نحو صحيح، مُلزمة لجميع الأطراف.
3.5. يُشكل الرمز السري لملف المُقترض الشخصي معلومات سرية يتعهد الأطراف بالحفاظ عليها بسرية تامة واتخاذ أي إجراء احترازي لعدم الإفصاح عن المعلومات لأي أطراف أخرى.
3.6. في حال تعرض هاتف المُقترض للاختراق يجب على المُقترض دون أي تأخير إعلام المُقرِض بذلك بالحضور شخصيًا في الفرع المعني أو خطيًا، ويجب على المُقرِض حجب الدخول إلى الملف الشخصي بأقصر وقت ممكن بناءً على طلب المُقترض، ومن ثم منح بيانات دخول جديدة ومُعتمدة للملف الشخصي، ومن ثم يطلب المُقترض فك الحجب عن الملف الشخصي.
3.7. يحق للمُقرِض حجب الملف الشخصي في الحالات المذكورة في البند 1.7. من هذه الشروط والأحكام.
3.8. لغايات تبادل المراسلات والمعلومات التواصل مع المُقترض على نحو سليم، يحق للمُقرِض وفق تقديره وحده في أي وقت ومن جانب واحد إجراء ما يلي:
3.8.1. طلب مستندات و/أو معلومات إضافية من المُقترض لإثبات هوية المُقترض؛
3.8.2. مطالبة المقترض باتخاذ إجراءات إضافية لإثبات هويته بما في ذلك مطالبة المُقترض بالحضور شخصيًا إلى الفرع المعني.
3.9. حق للمُقرِض إنهاء تبادل المعلومات والمراسلات بين الأطراف و/أو تعليق أو إلغاء الملف الشخصي للمُقترض في الحالات الآتية:
3.9.1. عدم امتثال المُقترض بالشروط والأحكام هذه؛
3.9.2. عدم وضوح المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الأطراف لأي سبب سواء كان ذلك بسبب التداخل في الاتصالات الإلكترونية أو العطل في عمليات الاتصالات الإلكترونية؛
3.9.3. عدم وضوح المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الأطراف بسبب متصفح الإنترنت أو لغة لوحة المفاتيح المستخدمان من المُقترض للدخول إلى الموقع الإلكتروني؛
3.9.4. في حال شك المُقرِض في عدم وجود إثبات سليم لتحديد هوية المُقترض وإخفاق المُقترض في اتباع الأعمال المطلوبة من قِبل المُقرِض في الحالات المذكورة في البند 3.3 من هذه الشروط والأحكام؛
3.9.5. في الحالات المشار إليها في البند 7.3 من هذه الشروط والأحكام؛
3.9.6. في حال شك المُقرِض بعدم وجود تواصل وتبادل معلومات على نحو سليم بين الأطراف وأن المُقترض أخفق في اتباع الأعمال المطلوبة من قِبل المُقرِض في الحالات المذكورة في البند.3.8 من هذه الشروط والأحكام؛
3.9.7. عند إنهاء العقد.
4.1. بعد إنشاء الملف الشخصي وتحديد هوية المُقترض، يحق للمُقترض تبادل المراسلات والمعلومات مع المُقرِض عبر الملف الشخصي.
4.2. يجوز للمُقترض تقديم طلب (طلبات) عبر الملف الشخصي الحصول على القرض، من خلال ملء نموذج الطلب في الموقع الإلكتروني أو طلب موافقة المُقرِض على تعديل شروط القرض الحالي.
4.3. يفهم المُقترض بموجب هذا العقد، أن المُقرض عند اتخاذ قرار منح قرض أو تعديل شروط القرض الخاصة بالعقد الحالي، يأخذ بعين الاعتبار كل من التزامات المُقترض تجاه المُقرِض (إن وجدت) أو تجاه الأطراف الأخرى، والجدارة الائتمانية (الملاءة) للمُقترض كما يحددها المُقرِض بمساعدة أطراف أخرى مخولة. يدرك المُقترض أن المُقرِض سيستفسر عن الخلفية الائتمانية ومعلومات الائتمان للمُقترض وسيتبادلها مع أطراف أخرى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر كريف الأردن، ويوافق المُقترض بموجب هذا على السماح للمُقرِض بإجراء مثل هذه الاستفسارات سواء في الطلب الأول أو أي طلب لاحق مقدم من المُقترض إلى المُقرِض. يوافق المُقترض بموجب هذا على حق المُقرِض في وفق تقديره وحده الموافقة أو الرفض على الطلب الأول و/ أو أي طلب لاحق، وأن المُقترض لن يكون له الحق في الاعتراض على قرار المُقرِض في هذا الصدد.
4.4. يجب اتباع الخطوات المتتالية الآتية عند تقديم الطلب للحصول على قرض أو طلب إجراء تعديلات على شروط الإقراض الخاصة بالعقد الحالي:
4.4.1. البدء وفقًا للإجراءات المحددة في الموقع الإلكتروني وتقديم طلب من خلال تقديم المعلومات المحددة في الموقع الإلكتروني؛
4.4.2. في حال تقدم المُقترض بطلب تغيير الشروط والأحكام الحالية لأي قرض –أو الاطلاع على التغييرات المتاحة للقرض الممنوح من المُقرِض للمُقترض متاحة على البوابة الإلكترونية؛
4.4.3. توثيق استكمال المعلومات ودقتها التي قدّمها المُقترض أو الواردة في عرض المُقرض لإجراء تعديلات على القرض، وأنها مفهومة وتتوافق مع إرادة المُقترض؛
4.4.4. التأكيد على أن المُقترض مكلف قانونيًا وليس تحت تأثير المواد الكحولية أو المخدرة أو المؤثرة على العقل و/ أو المواد السامة الأخرى؛
4.4.5. التأكيد على نية المُقترض بإجراء التغييرات على القرض.
4.5. في حال الحصول على الموافقة يُعدّ المُقرِض العقد المعدل ويوفره لصالح المُقترض من خلال الملف الشخصي لمراجعته وتوقيعه في الفرع المعني.4.6. يجوز للمقترض تحديث معلوماته من خلال الملف الشخصي وذلك من خلال الاتباع الدقيق للخطوات الآتية:
4.6.1. حسب تقديره وحده، طلب تحديث المعلومات وفقًا للإجراءات الموضحة في الموقع الإلكتروني؛
4.6.2. الاطلاع على التحديث المقترح لمعلومات المقترض بناءً على طلب المقترض؛
4.6.3. التحقق من اكتمال ودقة المعلومات الواردة في التحديث المقترح لمعلومات المُقترض، والتأكد من إمكانية فهمها وتوافقها مع رغبة المقترض؛
4.6.4. ضمن إطار عملية تحديث معلومات المقترض، التأكيد على أن المقترض مكلّف قانونيًا وليس تحت تأثير المواد الكحولية أو المخدرة أو المؤثرة على العقل أو السامة و / أو غيرها من المواد المسكرة؛
4.6.5. الموافقة على تحديث معلومات المقترض.
4.7. لتحديث معلومات المُقترض على النحو الصحيح، يحق للمُقرِض وفق تقديره وحده في أي وقت ومن جانب واحد إجراء ما يلي:
4.7.1. طلب مستندات و / أو معلومات إضافية من المُقترض لإثبات هويته؛
4.7.2. مطالبة المقترض باتخاذ إجراءات إضافية لإثبات هويته بما في ذلك مطالبة المُقترض بالحضور شخصيًا إلى الفرع المعني.
4.8. يجوز للمُقترض أيضًا تحديث المعلومات المتعلقة بالجدارة الائتمانية للمقترض (الملاءة) عبر الملف الشخصي، وذلك عن طريق تحميل المستندات المطلوبة من قِبل المُقرض فيما يتعلق بالمقترض وملاءته المالية. يجب على المُقترض تقديم معلومات ووثائق كاملة وصحيحة فيما يتعلق بوضع ملاءته المالية.
4.9. لغايات إجراء تقييم صارم لوضع ملاءة المقترض، يحق للمُقرِض وفق تقديره وحده في أي وقت ومن جانب واحد إجراء ما يلي:
4.9.1. طلب مستندات و / أو معلومات إضافية من المُقترض لإثبات وضع ملاءته المالية؛
4.9.2. مطالبة المقترض باتخاذ إجراءات إضافية لإثبات وضع ملاءته المالية بما في ذلك مطالبة المُقترض بالحضور شخصيًا إلى الفرع المعني.
4.10 يحق للمقترض في أي وقت، من خلال ملفه الشخصي، إجراء الأمور الموضحة على الموقع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
4.10.1. استلام معلومات عن العقد والمدفوعات التعاقدية وتعديلات العقد؛
4.10.2. الاطلاع على المعلومات المتعلقة بكافة المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الطرفين ضمن إطار العقد.
5.1. يتعهد المقترض بما يلي:
5.1.1. عدم استخدام الموقع الإلكتروني للقيام بأعمال غير قانونية، بما في ذلك التزوير وغسيل الأموال و / أو استخدام الأموال لتمويل الإرهاب بأي شكل من الأشكال؛
5.1.2. توفير معلومات حقيقية وصحيحة وحديثة وموثوقة فقط؛
5.1.3. استخدام الموقع الإلكتروني فقط عندما يكون مكلّف قانونيًا وليس تحت تأثير المواد الكحولية أو المخدرة أو المؤثرة على العقل أو السامة و / أو غيرها من المواد المسكرة؛
5.1.4. استخدام المعدات والوسائل الآمنة فقط للاتصالات الإلكترونية ونقل البيانات؛
5.1.5. عدم السماح لأي شخص آخر أو جهة خارجية بتقديم طلب على الموقع الإلكتروني ما لم يكن هذا الشخص أو الطرف الثالث مفوضًا حسب الأصول من قِبل المُقترض للقيام بذلك؛
5.1.6. التصرف الحضاري في الاتصالات والتعامل مع المُقرض.
5.2. بالموافقة على هذه الشروط والأحكام، يؤكد المقترض بموجب هذا العقد على السماح للمُقرض باتخاذ القرارات المتعلقة بالتعديلات على العقد بشكل مستقل، وأنه على دراية بالقوة الملزمة للتعديلات على العقد وضرورة الوفاء بالالتزامات المستمدة من هذه التعديلات على العقد.
6.1. تحمل المُقترض مسؤولية أي خسائر أو أضرار يتكبدها نتيجةً لاستخدام الملف الشخصي، بما في ذلك الأضرار الناتجة عن أفعال غير مصرح بها، أو تصرف المقترض على نحو غير قانوني، أو عدم امتثال المقترض للالتزامات المنصوص عليها في البنود 5.3 أو 6.3 وغيرها من التزامات المقترض بموجب هذه الشروط والأحكام.
6.2. فيما يخص الحالات المُشار إليها في البند 7.3 من الشروط والأحكام، يتحمل المُقترض مسؤولية أي أضرار أو التزامات أو أي أفعال تتم على الملف الشخصي لحين توفر الوقت للمقرض لحجب الملف الشخصي بعد استلامه للإشعار.
6.3. يُعفى المُقرض قطعيًا من كامل المسؤولية تجاه المقترض عن أي أضرار يتكبدها المقترض أو قد يتكبدها نتيجةً استخدام
الموقع الإلكتروني، بما في ذلك على وجه الخصوص الأضرار الناتجة عن الأمور الآتية:
6.3.1. عدم امتثال المقترض للعقد أو لهذه الشروط والأحكام؛
6.3.2. الأعمال غير القانونية من قِبل أطراف ثالثة لحين حجب الملف الشخصي وفقًا للإجراء المنصوص عليه في البند 3.7 من هذه الشروط والأحكام؛
6.3.3. فشل التواصل أو غير ذلك من الخلل أو العقبات الخارجة عن سيطرة المقرض؛
6.3.4. حالات حجب الملف الشخصي للمُقرض بموجب العقد أو هذه الشروط والأحكام؛
6.3.5. تعرّض عملية تشغيل الموقع الإلكتروني للاختراق أو التعطيل أو الإيقاف نتيجةً لأيه أسباب.
6.4. في حال رفض المقترض منح الإذن (تقديم موافقته) لغايات تبادل المراسلات والمعلومات مع المُقرض، فسيعتبر استخدام رقم الهاتف والرقم الوطني ورمز المرور الخاص بالمقترض دليلاً كافياً على تقديم موافقة المقترض على تبادل المراسلات والمعلومات، أو تصرفه بأسلوب احتيالي أو متعمد، أو خرقه لأي من التزامات الواردة في البند 5.3 أو 6.3 من هذه الشروط والأحكام نتيجةً للإهمال.
6.5. لا يتحمل المُقرض مسؤولية الإفصاح عن معلومات أو بيانات المُقترض إلى أطراف ثالثة حيث أن نظام معلومات المقرض مجرد وسيلة تواصل، وأن المقرض لا يُدير عملية إرسال المعلومات، ولا يحدد المُرسل إليه، ولا يؤدي المهام بطريقة تقنية آليه دون اختيار البيانات، و / أو لا يُعدّل البيانات المُرسلة.
6.6. لا يتحمل الأطراف مسؤولية عدم الامتثال للالتزامات في حالة عدم الوفاء بها لأسباب خارجة عن سيطرة الأطراف وتسببت بها ظروف القوة القاهرة. يُعرّف الأطراف القوة القاهرة على أنها الظروف التي لم يكن مُمكنًا للأطراف توقعها وتوخيها والتحكم بها مُسبقًا، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي، والتشريعات القانونية المعتمدة من قبل مؤسسات المملكة الأردنية الهاشمية بعد توقيع الأطراف لهذه الشروط والأحكام، والإضرابات والحروب والكوارث الطبيعية، أو غيرها من الأسباب التي لا يمكن للأطراف منعها أو التنبؤ بها. يجوز للطرف الاحتجاج بظروف القوة القاهرة فقط وحصرًا بعد اتخاذه لجميع التدابير المعتمدة لغايات الامتثال لالتزاماته الواردة في الشروط والأحكام. كما يجب على الطرف مواصلة أداء التزاماته فور انتهاء ظروف القوة القاهرة.
6.7. في حال استخدام الأطراف لوسائل التواصل الإلكترونية لغايات تبادل المراسلات والمعلومات،فإن المقرض غير مسؤول عن أي أضرار ناتجة عن التداخل في استخدام البريد الإلكتروني أو وسائل الاتصال الإلكترونية أو غيرها من الوسائل، والمعدات التقنية التي تضمن تشغيل الموقع الإلكتروني، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التداخل في وسائل الاتصال، أو تعطّل في الموقع الإلكتروني، أو تعطّل نظام الائتمان أو نظم التبادل الإلكتروني للبيانات وأنظمة الدفع (بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت).
7.1. حق للمُقرض من جانب واحد حجب أو حذف الملف الشخصي للمُقرض دون إشعار مسبق، في حال:
7.1.1. رق المُقترض للعقد أو هذه الشروط والأحكام، أو استخدم الموقع الإلكتروني بطريقة غير قانونية؛
7.1.2. تقديم المقترض لمعلومات خاطئة أو مُضللة أو وثائق مزورة للمُقرض؛
7.1.3. إنهاء العقد أو إلغاؤه أو فسخه أو اعتباره لاغيًا وباطلاً.
7.2. في حال حجب المُقرض لملف المقترض الشخصي، ثم قيام المقترض بتقديم إشعار في الفرع المعني أو عبر الهاتف، يحق للمُقرض من جانب واحد فك حجب الملف الشخصي عن طريق إرسال رمز مرور جديد، يُرسل وفق تقدير المقرض وحده إلى رقم هاتف المقترض أو تسليمه للمقترض شخصيًا عن حضوره إلى الفرع المعني.
7.3. يفعّل المُقترض الملف الشخصي المحجوب عبر الدخول إلى الموقع المحدد في الملف الشخصي باستخدام رقم الهاتف والرقم الوطني المُقترض ورمز المرور الخاص به.
8.1. يعتبر تفعيل الملف الشخصي شرطًا إلزاميًا لاستلام مبلغ القرض بموجب هذه الشروط والأحكام والعقد بعد إبرامه.
8.2. يحق للمقرض تعديل هذه الشروط والأحكام من جانب واحد. سينشر المُقرض النسخة المحدثة من الشروط والأحكام على الموقع الإلكتروني، ويجوز للمقترض الموافقة على ذلك عبر الملف الشخصي على الموقع الإلكتروني في حال رغبته في الاستمرار باستخدام ذلك عبر الملف الشخصي.
8.3. يتعهد الأطراف بعدم الإفصاح عن أي معلومات مترتبة على هذه الشروط والأحكام واستخدام الموقع الإلكتروني لأي طرف ثالث، إلا في الحالات التي تحددها القوانين بالمملكة الاردنية الهاشمية.
8.4. تُطبّق الشروط والأحكام الحالية على للاستخدام الكامل للموقع الإلكتروني من قبل المقترض.
8.5. تخضع هذه الشروط والأحكام لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية، ويُحال أي خلاف أو نزاع بين الأطراف حصرًا إلى السلطة القضائية لمحكمة عمان في قصر العدل في العبدلي.
8.6. يستغني الأطراف بموجب هذا عن متطلبات الإشعارات العدلية بموجب القانون، ويتفقوا على تبادل أي إشعارات بين الأطراف عن طريق البريد المسجل.